Joint Press Statement, 8 November 2018
Authorities in Mauritania should promptly and safely release a blogger who remains in detention despite an appeal Court’s decision one year ago tomorrow to commute his death sentence, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom Now, the Forum des organisations nationales des droits de l’Homme en Mauritanie and 28 other human rights groups said today.
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, 35, remains in custody in an undisclosed location, with limited access to his family and no access to his lawyers, after authorities failed to implement an appeal court ruling for his release granted on 9 November 2017.
“Continuing to detain Mohamed Mkhaïtir demonstrates serious contempt for the rule of law by the Mauritanian authorities. He is a prisoner of conscience whose life is in the hands of the authorities solely because he peacefully exercised his right to freedom of expression,” said Kine Fatim Diop, Amnesty International’s West Africa Campaigner.
“Blogging is not a crime, and, in accordance with the Mauritanian court’s decision, he must be released immediately and unconditionally and the authorities should explore all available means to guarantee his safety.”
Mkhaïtir was initially arrested on 2 January 2014 after he published a blog in December 2013 that spoke of slavery and discrimination, including against the blacksmith caste, which he belongs to.
Following the publication of the blog, mass protests calling for Mkhaïtir’s execution for ’blasphemy’- one of which the Mauritanian President addressed sympathetically– took place across the country.
Charged with apostasy
Mkhaïtir ‘’repented’’ on several occasions during his interrogation by police and in a written statement dated 11 January 2014. His trial started on 23 December 2015 and he was charged with apostasy and insulting the Prophet Muhammad, before being sentenced to death the following day.
On 9 November 2017, an appeal court reduced his death sentence to two years in prison, which he had already served, and a fine. In March 2018, the Mauritanian Minister of Justice Mokhtar Malal Dia said in an interview that “the blogger Mkhaïtir is still held somewhere in Mauritania’’.
In May, Mauritanian authorities informed the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination that Mkhaïtir was in “administrative detention for his own safety”.
For nearly a year, his lawyers have repeatedly requested to visit him, but they have still not received an answer from the Minister of Justice. Mkhaïtir is currently believed to be unwell and in need of urgent medical care.
“Rather than respecting the court order, authorities have refused to acknowledge the whereabouts of Mkhaïtir and deprived him of contact with the outside world,” said Fatimata Mbaye, human rights defender and Mkhaïtir’s domestic lawyer.
“This amounts to incommunicado detention, a serious human rights violation. Authorities should end this arbitrary detention, release Mkhaïtir and guarantee his safety.”
The United Nations has on several occasions criticized the detention and death sentence of Mohamed Mkhaïtir. In June 2017, the UN Working Group on Arbitrary Detention concluded that Mkhaïtir’s trial was unfair, his detention arbitrary, and that Mauritania was in violation of international law.
In May 2018, six UN human rights experts expressed grave concerns about Mkhaïtir’s continued detention.
“This case is emblematic of the Mauritanian government’s repression of freedom of expression and information, particularly human right defenders campaigning against discrimination and journalists covering the illegal use of slave labour,” said Kate Barth, Freedom Now Legal Director.
“Mauritania must immediately and unconditionally release Mohamed Mkhaïtir and stop jailing people who peacefully express their opinions.”
BACKGROUND
The Mauritanian National Assembly passed a law on April 2018 that replaces article 306 of the Criminal Code and makes the death penalty mandatory for anyone convicted of “blasphemous speech” and acts deemed “sacrilegious”.
The new law eliminates the possibility under article 306 of substituting prison terms for the death penalty for certain apostasy-related crimes if the offender promptly repents.
The law also extends the scope of application of the death penalty to “renegade acts.” The timing of the enactment of the law just a few months after the court of appeal ordered Mkhaïtir’s release appears to be related to his case.
Mauritania has ratified numerous international human rights treaties including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention against Torture and the African Charter on Human and Peoples’ rights that protect the right to life.
The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
The United Nations Human Rights Committee will conduct a review of Mauritania’s compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights in 2019.
SIGNATORIES
- Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture (France) ;
- Africtivistes ;
- Amnesty International ;
- Anti-Slavery International ;
- Association des Blogueurs pour une Citoyenneté Active (ABCA)- Niger ;
- Association des Femmes Chefs de Famille (Mauritania) ;
- Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (Mauritania) ;
- Association Villageois 2.0 (Guinea) ;
- Committee to Protect Journalists (CPJ) ;
- Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains en Mauritanie (CSVVDH) ;
- Ensemble Contre la Peine de Mort ;
- FIDH (International Federation for Human Rights) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ;
- Fondation Sahel (Mauritania) ;
- Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme en Mauritanie (FONAD) ;
- Freedom Now ;
- Freedom United ;
- GERDDES-Mauritania ;
- Human Rights Watch ;
- International Publishers Association ;
- International Humanist and Ethical Union (IHEU) ;
- Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritania) ;
- Minority Rights Group International ;
- PEN America ;
- Réseau des bloggeurs du Burkina ;
- Pour une Mauritanie verte et démocratique ;
- Réseau des blogueurs du Sénégal #NdadjeTweetup ;
- Reporters without borders ;
- SOS Esclaves- Mauritania ;
- The Raoul Wallenberg Centre for Human Rights ;
- Touche pas à ma Nationalité (Mauritanie) ;
- Unrepresented Nations and Peoples Organization ;
- World Organisation Against Torture (OMCT) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Mauritanie. Un blogueur toujours détenu un an après un jugement annulant sa condamnation à mort
- Alors que les autorités auraient dû le libérer en novembre 2017, Mohamed Mkhaïtir est toujours détenu dans un lieu secret
- Sa santé physique et mentale se dégrade du fait de sa détention prolongée
- Il faut que les autorités mauritaniennes libèrent rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité un blogueur qui est toujours détenu alors qu’une cour d’appel a ordonné il y a un an de commuer sa peine de mort, ont déclaré Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom Now, le Forum des organisations nationales des droits de l’homme en Mauritanie et 28 autres groupes de défense des droits humains le 8 novembre 2018.
Il faut que les autorités mauritaniennes libèrent rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité un blogueur qui est toujours détenu alors qu’une cour d’appel a ordonné il y a un an de commuer sa peine de mort, ont déclaré Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom Now, le Forum des organisations nationales des droits de l’homme en Mauritanie et 28 autres groupes de défense des droits humains le 8 novembre 2018.
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir (35 ans) est toujours détenu dans un lieu secret, où il n’a que des contacts très limités avec sa famille et ne peut consulter ses avocats, car les autorités n’ont pas appliqué la décision de libération rendue par une cour d’appel le 9 novembre 2017.
« En maintenant Mohamed Mkhaïtir en détention, les autorités mauritaniennes font preuve d’un profond mépris à l’égard de l’état de droit. Cet homme est un prisonnier d’opinion dont la vie est entre les mains des autorités simplement parce qu’il a exercé, pourtant de manière pacifique, son droit à la liberté d’expression, a déclaré Kiné Fatim Diop, chargée de campagne pour l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International.
« Tenir un blog n’est pas une infraction et, conformément à la décision de la justice mauritanienne, cet homme doit être libéré immédiatement et sans condition. En outre, il faut que les autorités étudient tous les moyens possibles d’assurer sa sécurité. »
Mohamed Mkhaïtir a été arrêté le 2 janvier 2014 parce qu’il avait publié, en décembre 2013, un billet de blog sur l’esclavage et la discrimination, notamment à l’égard de la caste des forgerons, dont il fait partie.
Après cette publication, des manifestations de grande ampleur dont les participants réclamaient son exécution pour « blasphème » – notamment une qui a bénéficié de la bienveillance du président de la République – ont eu lieu dans tout le pays.
Inculpé d’apostasie
Mohamed Mkhaïtir s’est ‘’repenti’’ à plusieurs reprises, pendant son interrogatoire par la police et dans une déclaration écrite datée du 11 janvier 2014. Son procès s’est ouvert le 23 décembre 2015. Inculpé d’apostasie et d’outrage au prophète Mahomet, Mohamed Mkhaïtir a été condamné à mort le lendemain.
Le 9 novembre 2017, une cour d’appel a ramené sa peine à deux ans d’emprisonnement, qu’il avait déjà purgés, et lui a infligé une amende. En mars 2018, le ministre de la Justice, Mokhtar Malal Dia, a déclaré dans une interview que le blogueur était « toujours détenu quelque-part en Mauritanie ».
En mai les autorités mauritaniennes ont informé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que cet homme était « en détention administrative pour sa propre sécurité ».
Pendant près d’un an, les avocats de Mohamed Mkhaïtir n’ont cessé de demander à lui rendre visite mais le ministre de la Justice ne leur a pas répondu. Mohamed Mkhaïtir serait en mauvaise santé et aurait besoin de soins médicaux urgents.
« Au lieu de respecter la décision de justice, les autorités refusent de révéler où se trouve Mohamed Mkhaïtir et le privent de contacts avec le monde extérieur, a déclaré Fatimata Mbaye, défenseure des droits humains et avocate locale du blogueur.
« Cela s’apparente à une détention au secret, qui est une grave violation des droits humains. Il faut que les autorités mettent fin à cette détention arbitraire, libèrent Mohamed Mkhaïtir et assurent sa sécurité. »
Les Nations unies ont critiqué à plusieurs occasions la détention et la condamnation à mort de Mohamed Mkhaïtir. En juin 2017, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu que le procès du blogueur avait été inique, que sa détention était arbitraire et que la Mauritanie bafouait le droit international.
En mai 2018, six experts des Nations unies spécialisés dans les droits humains se sont déclarés profondément préoccupés par la détention prolongée de Mohamed Mkhaïtir.
« Ce cas est emblématique de la répression à laquelle le régime mauritanien soumet les libertés d’expression et d’information, en particulier celles des défenseur·e·s des droits humains qui font campagne contre les discriminations et des journalistes qui dénoncent le recours illégal au travail servile, a déclaré Kate Barth, directrice juridique de Freedom Now.
« Il faut que la Mauritanie libère immédiatement et sans condition Mohamed Mkhaïtir et cesse d’emprisonner des personnes qui n’ont fait qu’exprimer pacifiquement leurs opinions. »
COMPLÉMENT D’INFORMATION
En avril 2018, l’Assemblée nationale a adopté un texte qui remplace l’article 306 du Code pénal et rend la peine de mort obligatoire en cas de « propos blasphématoires » et d’« actes sacrilèges ».
La nouvelle loi supprime ainsi la possibilité, prévue par l’article 306, de remplacer la peine capitale par une peine d’emprisonnement pour certaines infractions liées à l’apostasie lorsque l’auteur se repent immédiatement. En outre, elle étend le champ d’application de la peine de mort aux « actes de rébellion ». Le fait que la loi soit entrée en vigueur quelques mois seulement après qu’une cour d’appel a ordonné la libération de Mohamed Mkhaïtir semble avoir un lien avec cette affaire.
La Mauritanie a ratifié de nombreux traités internationaux concernant les droits humains, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui protègent le droit à la vie.
La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.
Le Comité des droits de l’homme examinera l’application du PIDCP par la Mauritanie en 2019.
موريتانيا: لا يزال أحد المدونين محتجزاً بعد عام من قرار المحكمة بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده
لا يزال محمد امخيطير محتجزاً في مكان مجهول، على الرغم من أنه كان ينبغي على السلطات إطلاق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني2017
تدهور صحته البدنية والعقلية بسبب احتجازه المطول
تقوم 32 منظمة حقوقية بحملة من أجل إطلاق سراحه وتوفير الحماية له
قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “فريدوم ناو” (الحرية الآن)، ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، و28 منظمة حقوقية أخرى: إنه ينبغي على السلطات في موريتانيا الإفراج فوراً، وبصورة آمنة عن أحد المدونين الذي لا يزال قيد الاحتجاز على الرغم من قرار محكمة الاستئناف قبل سنة واحدة لتخفيف حكم الإعدام.
لا يزال محمد شيخ ولد امخيطير، 35 عاماً، قيد الاحتجاز في مكان ما مجهول، مع التضييق على الزيارات التي يتلقها من عائلته، ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه؛ بعد أن تقاعست السلطات عن احترام قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 نوفمبر/تشرين 2017.
وقالت كيني فطيم ديوب، مديرة الحملات في برنامج غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن استمرار احتجاز محمد امخيطير إنما يدل على ازدراء شديد لحكم القانون من قبل السلطات الموريتانية؛ فمحمد امخيطير سجين رأي أصبح مصير حياته في أيدي السلطات لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. فالتدوين ليس جريمة، وطبقاً لقرار المحكمة الموريتانية، يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، ويجب على السلطات بحث جميع الوسائل المتاحة لضمان سلامته “.
ألقي القبض على أمخيطير، في البداية في 2 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن نشر مدونة، في دجمبر/كانون الأول 2013، تحدث فيها عن ممارسة العبودية والتمييز، بما في ذلك ضد “فئة الحدادين” التي ينتمي إليها.
وعقب نشر المدونة، نظمت احتجاجات جماهيرية، في جميع أنحاء البلاد، تدعو إلى إعدام امخيطير بتهمة “الكفر” – والتي ألقى الرئيس الموريتاني في أحدها خطبة بصورة عاطفية.
اتهام بالردة
لقد أعلن امخيطير “توبته” في عدة مناسبات أثناء استجوابه من قبل الشرطة، وفي إفادة خطية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2014. وفي 23 ديسمبر / كانون الأول 2015، بدأت محاكمته ووجهت إليه تهمة الردة وإهانة النبي محمد، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام في اليوم التالي.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر ضده إلى السجن عامين، وقد قضاها بالفعل، وبدفع غرامة. وفي مارس/آذار 2018، قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل في إحدى المقابلات إن “المدون امخيطير لا يزال محتجزًا في مكان ما في موريتانيا”.
في مايو / أيار، أبلغت السلطات الموريتانية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بأن امخيطير كان “رهن الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على سلامته”.
وعلى مدار عام تقريباً، طلبت محاميته مراراً وتكرارا السماح بزيارته، ولكنها لم تتلق بعد رداً من وزير العدل. ويُعتقد أن امخيطير مريض حالياً ويحتاج إلى تلقي رعاية طبية عاجلة.
وقالت فاطمتا امباي، المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية المحلية لامخيطير: “فبدلاً من احترام أمر المحكمة، رفضت السلطات الاعتراف بمكان وجود امخيطير، وحرمته من الاتصال بالعالم الخارجي”.
“وهذا يرقى إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهو بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ويجب على السلطات وضع حد لهذا الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح امخيطير وضمان سلامته “.
لقد انتقدت الأمم المتحدة في عدة مناسبات احتجاز ومحاكمة محمد امخيطير. ففي يونيو/ حزيران 2017، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن محاكمة امخيطير كانت غير عادلة، وأن احتجازه تعسفي، وأن موريتانيا تنتهك القانون الدولي.
وقالت كيت بارث، مديرة الشؤون القانونية بمنظمة فريدوم ناو: “هذه القضية نموذج لقمع الحكومة الموريتانية لحرية التعبير والإعلام، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون ضد التمييز، والصحفيين الذين يتناولون قضية الاستخدام غير القانوني لأعمال السخرة”.
“ويجب على موريتانيا إطلاق سراح محمد امخيطير فوراً ودون قيد أو شرط، ووقف حبس الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بصورة سلمية”.
خلفية
في أفريل/نيسان 2018، أقر البرلمان القانون، ليحل محل المادة 306 من “القانون الجنائي” ويجعل من عقوبة الإعدام عقوبة إلزامية لأي شخص يدان “بخطاب الزندقة” وبأفعال يرى أنها “تدنس المقدسات”.
ويلغي القانون الجديد الإمكانية التي توفرها المادة 306 باستبدال عقوبة الإعدام وفرض أحكام بالسجن على بعض الجرائم ذات الصلة بالردة، إذا ما أعلن المتهم توبته على وجه السرعة. كما يوسِّع القانون نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل “أفعال الردة عن الدين”. ويبدو أن توقيت سن القانون بعد بضعة أشهر فقط من صدور قرار الاستئناف بإطلاق سراح امخيطير على صلة بقضيته.
وقد صدّقت موريتانيا على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، التي تحمي جميعاً الحق في الحياة.
وعقوبة الإعدام هي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
هذا، وستقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستعراض التزام موريتانيا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 2019.
المنظمات الموقعة