في 15 سبتمبر، أُغلِق باب المشاورات حول التقرير المؤقت بعنوان “تسخير البيانات والتكنولوجيا الرقمية” الذي قدّمته لجنة الإنتاجية التابعة لحكومة أستراليا.
قدّم اتحاد الناشرين الأستراليين (APA) مذكرتها الرسمية إلى اللجنة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط. كما قدّم اتحاد الناشرين الدولي مذكرة منفصلة بدعم من عدد من أعضائه.
وقد أبرزت المذكرة أهمية المخاطر الكبيرة المرتبطة بالاستثناء المقترح لتقنيات التنقيب في النصوص والبيانات، مقارنة بجدوى نموذج الترخيص القانوني. وتم إعداد هذه المذكرة بالتعاون الوثيق بين كلٍّ من اتحاد الناشرين الدولي والمنظمة الدولية للنشر العلمي والتقني والطبي (STM) والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) ووكالة حقوق النشر الأسترالية وجمعية المؤلفين الأستراليين واتحاد الناشرين البريطانيين. كما أعدّ بعض أعضاء اتحاد الناشرين الأستراليين مذكرات مستقلة خاصة بهم، وقد خططت الرابطة لعقد اجتماعات إضافية مع مفوضي اللجنة لعرض وجهة نظر قطاع النشر بشأن حقوق النشر والابتكار وتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
يمكن قراءة المزيد حول عمل اتحاد الناشرين الأستراليين عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7373955254448672769/?actorCompanyId=3501593
—
في الدانمارك وفي اليوم نفسه، قدّمت مجموعة الخبراء المعنية بحقوق النشر والذكاء الاصطناعي تقريرها الذي يتضمن عشر توصيات إلى وزيرة الثقافة. وقد علّقت الوزيرة قائلة: «أتفق تمامًا مع مجموعة الخبراء على أننا يجب أن نضع حدًا للإمكانية شبه غير المقيدة في إدخال الكتب إلى نماذج لغوية واستغلال محتواها دون دفع مقابل للمؤلفين».
أما التوصيات العشر فكانت كما يلي:
-
الشفافية الفعّالة في بيانات التدريب.
-
توفير خيارات واضحة للاعتراض أو وضع قواعد جديدة لعمليات التنقيب في النصوص والبيانات.
-
تحسين الأطر القانونية الخاصة بالترخيص الجماعي.
-
إطلاق مشروع تجريبي للتحكيم الإلزامي لحل النزاعات المتعلقة بحقوق النشر في مجال المنشورات الصحفية.
-
توفير حماية ضد المحاكاة الرقمية لسمات الأفراد الشخصية (مثل الصوت أو المظهر أو الأسلوب).
-
إلزام خدمات الذكاء الاصطناعي باتخاذ تدابير تقنية لمنع التحميل غير القانوني ونسخ المحتوى المحمي بحقوق النشر.
-
اشتراط الملاحقة العامة المشروطة في قضايا حقوق النشر والذكاء الاصطناعي المعقدة من الناحية التقنية أو الإقليمية.
-
دراسة مبادرات محتملة لتعزيز استخدام المحتوى المولّد بشريًا.
-
إطلاق برامج توجيه وتوعية حول حقوق النشر والذكاء الاصطناعي.
-
توضيح في تشريعات حقوق النشر بأن توفير أنظمة الذكاء الاصطناعي يُعدّ شكلًا من أشكال الإتاحة العامة للمحتوى.
تم إنشاء مجموعة الخبراء المعنية بحقوق النشر والذكاء الاصطناعي من قبل وزيرة الثقافة الدنماركية في يونيو 2024، وذلك بهدف دراسة الحاجة إلى وضع قواعد ومبادرات جديدة في ظلّ التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع. وضمّت المجموعة ممثلين عن كلٍّ من: مجلس حقوق النشر، تحالف الحقوق اتحاد النقابات العمالية الدنماركي، اتحاد مؤسسات الأعمال الدنماركية، الهيئات الإعلامية الدنماركية، المكتبة الملكية الدنماركية إلى جانب خبراء تقنيين وقانونيين.
يمكن قراءة النص الكامل للتقرير (باللغة الدنماركية) عبر الرابط.
قال وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل-شميت: «لا شك أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طيّاته العديد من الإمكانيات، لكنه في الوقت نفسه يُحدث تغييرات جذرية في واقع الفنانين. يجب أن نضمن ألا يتحوّل فنانونا إلى الخاسرين بينما تنهش شركات التكنولوجيا، كنسورٍ بلا مسؤولية، الأعمال والحقوق والإبداع. لا يمكننا أن نقبل بذلك كمجتمع. لقد تقدّم التطور بوتيرة مذهلة، وأصبح بالإمكان اليوم، بمجرد بضع نقرات، إنشاء موسيقى وصور وأفلام مستوحاة بقوة من بيانات وأعمال حقيقية.
وأنا أتفق تمامًا مع مجموعة الخبراء على أننا يجب أن نضع حدًا للإمكانية شبه المطلقة في إدخال كتاب إلى نموذج لغوي واستغلال محتواه من دون دفع أجر للمؤلف. يجب أن نجعل من الصعب قدر الإمكان تحميل المحتوى المحمي بحقوق النشر. وسأطرح هذا الأمر على زملائي في الاتحاد الأوروبي، لأن الحلول الحقيقية تكمن هناك.
وأعلم أن الوصول إلى هذه التوصيات لم يكن مهمة سهلة، لذلك **أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل».