البيان الكامل:
نحن، الموقّعين أدناه، الممثلين لوسائل الإعلام العالمية الرائدة في مجالات البثّ والصحافة المطبوعة والإعلام الرقمي، والمنظمات الصحفية، ندعو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب اقتراحها الأخير بشأن تعديل برنامج التأشيرة الصحفية من نوع I الخاصة بالصحفيين الأجانب.
لقد مكّن الإطار الحالي لتأشيرة I، والذي يتيح عادةً الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، الصحفيين الدوليين لعقود من الزمن من تغطية الأخبار الجارية والعاجلة في الولايات المتحدة بدقة ومصداقية.
ومن خلال قضاء سنوات – لا مجرد أشهر – على الأرض، يتمكّن الصحفيون من اكتساب معرفة عميقة، وبناء شبكات موثوقة، والانخراط في السياق الثقافي والاجتماعي اللازم لشرح واقع الولايات المتحدة للجماهير العالمية. وهذا يخدم مصلحة أمريكية حيوية، إذ يضمن أن تُنقل سياسات الولايات المتحدة وثقافتها وقيادتها إلى الجمهور الدولي بوضوح ودقة بلغاتهم الأصلية.
إنّ الاقتراح القاضي بتقييد التأشيرات إلى 240 يومًا سيقوّض هذا النظام المثبت فعاليته، وسيتسبب في زعزعة استقرار المراسلين وأسرهم، ويؤدي إلى تقليص كمية وجودة التغطية الإعلامية الصادرة من الولايات المتحدة.
وهو ما قد يجعل العالم أقل إلمامًا بالأخبار والشؤون الجارية الأمريكية، في حين لن تتأخر الدول المنافسة والخصوم الأقوياء في ملء هذا الفراغ بسرديات عن الولايات المتحدة تخدم مصالحهم الخاصة على حساب الحقيقة.
نحن ندرك أهمية الأمن القومي وسلامة نظام التأشيرات، لكن التغيير المقترح لن يخدم هذه الأولويات. فبرنامج التأشيرة الحالي من نوع I يضمن بالفعل أعلى مستويات المساءلة والشفافية والامتثال، من خلال ربط كل تأشيرة بصحفي محدد وجهة عمله. إن تقليص هذا البرنامج لن يعزز الأمن، بل سيضعف فهم العالم للحياة الأمريكية، بما في ذلك الأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية والانتخابات الوطنية.
لطالما مثّلت الولايات المتحدة نموذجًا للانفتاح وحرية التعبير وصحافة قوية ومستقلة. إن تقييد وصول وسائل الإعلام الأجنبية يهدد بتقويض هذا الإرث، لأنه يحاكي دولًا تكاد حرية الصحافة فيها تنقرض. وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بمكانة الولايات المتحدة العالمية بدل تعزيزها.
لذلك، ندعو الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على الإطار الحالي لتأشيرة I، الذي يدعم الولايات المتحدة في ترسيخ قوتها ومصداقيتها وقيادتها على مستوى العالم. كما نؤكد استعدادنا للحوار مع السلطات الأمريكية حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات الموقعة: