فبعد أن أكد مجلس الدولة أن إدخال نظام حقوق طبع على مبيعات الكتب المستعملة لا يتعارض مع نص توجيه حقوق المؤلف الأوروبي لعام 2001، يتوقع المجلس الدائم للكتّاب وSNE أن تتخذ الحكومة والبرلمان إجراءات تشريعية أو تنظيمية تستجيب لتحديات الإبداع الأدبي ومستقبل قطاع الكتاب. وأكدوا أن القضية محورية لمستقبل الكتاب في فرنسا، ولها أثر مباشر على قدرة القطاع على التجدد وجاذبية الكتاب للقارئ.
لا تعارض مع الدستور أو توجيه حقوق المؤلف لعام 2001
أكد مجلس الدولة أن إدخال مثل هذا التعويض لا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون أو حق الملكية أو أي حق آخر مكفول بالدستور. كما أشار إلى أن «التوجيه 2001/29/EC يهدف، نصًا، فقط إلى استنفاد حق المؤلف في التحكم بالتسويق اللاحق لعمله، وليس بالضرورة إلى منع إمكانية الحصول على تعويض عند إعادة البيع».
وقد عبّر المجلس الدائم للكتّاب وSNE عن استغرابهما من استناد مجلس الدولة إلى حكم واحد صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 1981، أي قبل 20 عامًا من اعتماد توجيه حقوق المؤلف، معتبرين أن الاجتهاد القضائي الذي استند إليه قديم ولا يعكس التطورات اللاحقة.
ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة
يرى المجلس الدائم للكتّاب وSNE أنه لا يزال من الضروري وجود سياسة عامة تضمن أن تطوير سوق الكتب المستعملة لن يكون على حساب المبدعين. وأوضحوا أن إدخال حقوق النسخ، وحقوق الإعارة، ثم النسخ الرقمية الخاصة جاء بالمنهج نفسه الذي يهدف إلى حماية الإبداع دون إعاقة تطور الاستخدامات الجديدة، تمامًا كما حدث مع قانون السعر الموحد للكتاب لعام 1981.
وأكدوا أن من مسؤولية الحكومة معالجة قضية الكتب المستعملة، وتحديد الأدوات القانونية والوسائل التشريعية أو التنظيمية المناسبة. كما أعلنوا استعدادهم لدراسة أي مشروع يضمن تعويضًا عادلًا للمؤلفين والناشرين عن مبيعات الكتب المستعملة.
محرَّر عن النسخة الفرنسية الأصلية، نُشِر في: https://www.sne.fr/actu/reaction-a-lavis-du-conseil-detat/