في عام 2023، أقرّ البرلمان في ولاية تكساس ما يُعرف باسم “قانون القارئ” (READER Act – HB900)، الذي استهدف تنظيم الكتب المتاحة في مكتبات المدارس العامة. نصّ القانون على إلزام المكتبات بوضع معايير لتقييم المواد التي تُعتبر “صريحة جنسيًا” أو “مرتبطة بالجنس”، وأجبر بائعي الكتب على تصنيف أي كتاب باعوه أو قد يبيعونه للمدارس وفق تلك المعايير. كما حظر على المدارس شراء المواد التي تُصنَّف بأنها صريحة، وفرض على بائعي الكتب الذين لا يلتزمون بتصنيفات الولاية أو تعديلاتها حظرًا من البيع لأي مدرسة عامة في تكساس.
شكلت مجموعة من متاجر الكتب في تكساس والناشرين والمؤلفين وتجار التجزئة الوطنيين ائتلافًا للطعن في القانون، مؤكدين أنه يفرض عبئًا غير دستوري على صناعة الكتاب. وأوضح المدّعون أن هذا القانون كان سيلزم دور النشر والمتاجر والمنصات الإلكترونية الكبرى بمراجعة وتصنيف ملايين الكتب استنادًا إلى معايير فضفاضة وغير محددة، دون وجود آلية قضائية واضحة للمراجعة أو الاستئناف، مما يمثل شكلًا من أشكال الرقابة ويهدد حرية النشر والوصول إلى المعرفة.
وفي أكتوبر 2025، أصدر القاضي آلان دي. ألبرايت من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة تكساس الغربية (قسم أوستن) حكمًا نهائيًا يمنع تنفيذ القانون بشكل دائم، بعد أن كان قد أصدر سابقًا أمرًا تمهيديًا بوقف تطبيقه. واعتبرت المحكمة أن القانون غامض وغير محدد، لعدم توضيحه المعايير المجتمعية الواجب تطبيقها وانحرافه عن التعريف المعتمد للإباحية في أحكام المحكمة العليا الأمريكية.
عقب صدور الحكم، أصدرت المنظمات المدعية بيانًا مشتركًا، وقّعه كل من: فاليري كوهلر (مالكة مكتبة بلو ويلو في هيوستن)، غريغوري داي (المدير العام المؤقت لمكتبة بوك بيبول في أوستن)، أليسون ك. هيل (الرئيسة التنفيذية لاتحاد بائعي الكتب الأمريكية)، ماريا أ. بالانتِه (رئيسة اتحاد الناشرين الأمريكيين)، ماري راسنبرغر (الرئيسة التنفيذية لاتحاد الكتّاب الأمريكيين)، وجيف تريكسلر (المدير المؤقت لصندوق الدفاع القانوني لقصص الكوميكس).
وجاء في البيان: “إن قرار اليوم يؤكد الحقوق الدستورية للمؤلفين وبائعي الكتب والناشرين والقرّاء، ويحمي المكتبات من تطبيق قانون غير معقول كان من شأنه تهديد بقائها، مما يجعل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لقطاع الأعمال في تكساس. نشكر القاضي ألبرايت على قراره المهم والواضح والمبني على حيثيات دقيقة.”
ورحّب الاتحاد الدولي للناشرين بهذا الحكم، معتبرًا إياه انتصارًا لحرية النشر والتعبير، ودليلًا على أن العمل الجماعي لصناعة النشر يمكن أن يكون فعالًا في مواجهة محاولات فرض القيود والرقابة.
يمكن الاطلاع على الحكم الكامل هنا.