تمثّلت أولوياتنا في معارضة إدخال استثناء جديد لتحليل البيانات الحاسوبية (Computational Data Analysis) يتيح تدريب وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتوصية بتضييق نطاق الاستثناءات الواسعة في مجالات التعليم، والمؤسسات الثقافية، والنسخ الخاص، والاستخدام العادل، بما يضمن توافقها مع المعاهدات الدولية، إضافةً إلى اقتراح تدابير لتعزيز إنفاذ حقوق النشر وتحسين حوكمة إدارة الحقوق الجماعية.
كما قدّم الاتحاد الدولي للناشرين مذكرة ضمن المراجعة الشاملة لقانون حقوق النشر في زامبيا، حيث عارض الاستثناءات الواسعة المتعلقة بتحليل البيانات (TDM)، والمكتبات، والأرشيفات، والمؤسسات التعليمية والبحثية، وكذلك الإعارة الإلكترونية. ومن بين القضايا المثيرة للقلق أيضًا فرض التراخيص الإلزامية عبر نظام الإدارة الجماعية، بما يقوّض حرية التعاقد، ويخضع لوكالة جديدة مملوكة للدولة، مع توجيه العوائد إلى أغراض عامة بدلًا من أصحاب الحقوق. كما قدّم الاتحاد توصيات لضمان توافق الأحكام المتعلقة بحق التوزيع واستنفاده، وحق الإتاحة للجمهور، ومتطلبات حماية المصنفات مع المعاهدات الدولية لحقوق النشر.