خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو، أفادت تغطيات إعلامية في أستراليا بأن بعض القطاعات الحكومية قد تكون بصدد النظر في إدخال تغييرات على قانون حقوق النشر فيما يتصل بالذكاء الاصطناعي. وإذا تأكد هذا التوجه الجديد، فسوف يتعارض مع التعهدات المتكررة للحكومة الأسترالية بعدم إضعاف قانون حقوق النشر لصالح شركات الذكاء الاصطناعي، وذلك منذ أن استبعدت استحداث استثناء جديد للتنقيب في النصوص والبيانات في أكتوبر الماضي.
ويتوجه اتحاد الناشرين الأستراليين وغيره من منظمات الصناعات الإبداعية إلى كانبرا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 29 يونيو لعقد اجتماعات والتواصل مع وسائل الإعلام. ومن بين هذه التحركات، سيقود الاتحاد وقفة إعلامية في مبنى البرلمان صباح 1 يوليو، ومن المتوقع أن تضم كتّابًا وموسيقيين وغيرهم من المؤلفين والفنانين.
ويحظى هذا التحرك بدعم رسالة مفتوحة من الصناعات الإبداعية الأسترالية تتمحور حول رسالة مفادها: «من دون المحتوى الإبداعي، لا توجد نماذج لغوية كبيرة. ولا توجد منتجات ذكاء اصطناعي. لا استخدام لمحتوانا الإبداعي من دون إذن ودفع مقابل». والرسالة المفتوحة متاحة للتوقيع من جانب مؤلفي الأغاني وفناني التسجيلات والمؤلفين والصحفيين والمصورين والمنتجين والفنانين التشكيليين والملحنين وكتّاب السيناريو والمسرحيين وشركات الصناعات الإبداعية في أستراليا.
ويظل اتحاد الناشرين الأستراليين وجمعية المؤلفين الأسترالية ووكالة حقوق النشر الأسترالية متفقين على أنه لا توجد مبررات لاعتماد ترخيص قانوني أو مسار إلزامي لاستخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر في الذكاء الاصطناعي، داعيةً الحكومة الأسترالية إلى «الالتزام بمستقبل الإبداع في هذا البلد وعدم التفريط فيه».