وُضِعَت اللوائح التنظيمية التي أُلغيَت لضمان جودة المواد التعليمية وتنوِّعها، وإنشاء نظام متطوِّر يؤكِّد على التعاون بين المعلِّمين، والناشرين في مجال التعليم، ووزارة التعليم.
وقالت كريستين إينارسون، رئيسة لجنة حرية النشر التابعة للاتحاد الدولي للناشرين: “يقف الاتحاد الدولي للناشرين بقوة إلى جانب زملائنا المكسيكيين. يمثِّل هذا القرار الذي اتَّخذَته الحكومة المكسيكية هجومًا على حرية النشر، ويتعارض مع أفضل الممارسات الدولية الراسخة في توفير الكتب المدرسية. ونحثُّ السلطات المكسيكية على إعادة النظر”.
وأضاف ستيفان دي فالك، رئيس منتدى الناشرين في مجال التعليم التابع للاتحاد الدولي للناشرين: “تتمثَّل تجربتنا في أن أفضل النتائج التعليمية تتحقَّق من خلال التعاون بين الحكومات، والناشرين، والمعلِّمين؛ لضمان اختيار الكتب المدرسية ذات الصِّلة محلِّيًّا على أوسع نطاق ممكن. يؤدِّي تأميم النشر التعليمي إلى تقييد اختيار المعلمين والطلاب، وينتج عنه انخفاض جودة المواد. وهذا لا يمكن إلا أن يكون ضارًّا للبلاد”.
قال هوغو سيتزر، رئيس “كانيم”، في منشور على مدوَّنة الاتحاد الدولي للناشرين: “إن إلغاء هذه اللوائح التنظيمية كان تعسُّفيًّا وغير قانوني ومنعَ الناشرين من المشاركة في نشر الكتب المدرسية للمدارس الثانوية؛ ممَّا ألحق الضرر بملايين الطلاب والمعلمين المكسيكيين”.
يمكن قراءة المنشور الكامل من هنا.
تأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة المكسيكية في أعقاب نمط مثير للقلق من القيود المفروضة على الناشرين في مجال التعليم في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. في الشهر الماضي، حاوَلَت حكومة ساو باولو الانسحاب من البرنامج الوطني للكتب المدرسية، لتصبح المزوِّدَ الوحيد للمواد التعليمية من الصف 5 إلى الصف 12. وألغى أمرُ المحكمة الصادر عن محكمة العدل في ساو باولو قرارَ الولاية؛ ممَّا أدَّى إلى ارتياح كبير بين الطلاب، والمعلِّمين، والناشرين على السواء. وبالمثل، دقَّ اتحاد صناعة النشر في جمهورية الدومينيكان ناقوس الخطر إزاء مبادرة حكومة الدومينيكان الاتحادية لتأميم إنتاج الكتب المدرسية، بدءًا بموافقة الحكومة على 79 كتابًا مدرسيًّا مملوكًا للدولة، دون الالتزام بالقواعد التنظيمية المقرَّرة؛ ممَّا يثير المخاوف بشأن جودتها.