يثير مشروع القانون المقترح أعباءً إضافية على الناشرين في كينيا من خلال التوسع الكبير في التزامات الإيداع القانوني، والتي أصبحت الآن خاضعة للمساءلة الجنائية. وفي مذكرتها، دعى اتحاد الناشرين الكينيين صانعي السياسات إلى مراجعة مشروع القانون بالتشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع، بما يضمن دعمه لنمو اقتصاد المعرفة في كينيا بدلًا من تقييده. ومن بين أبرز القضايا التي أثارتها الجمعية، أن اشتراط تقديم نسخ رقمية يفرض التزامات امتثال جديدة قد تزيد من مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية والقرصنة، إلى جانب غياب الوضوح بشأن آليات حماية البيانات وتخزينها وضوابط الوصول إليها، وكذلك عدم وجود ضمانات واضحة للاستخدامات المستقبلية للمستودعات الرقمية. كما أشارت الجمعية إلى أعباء إدارية ومالية متزايدة على الناشرين، مع تأثر غير متناسب للناشرين الصغار والمؤلفين المستقلين، إضافة إلى أن متطلبات الإفصاح الإلزامية واسعة النطاق قد تحد من المرونة لدى الناشرين المستقلين والناشرين الذين يعتمدون على النماذج الرقمية أولًا، وربما تُثني عن تبني نماذج نشر ناشئة.
وفي دعوة للحكومة الكينية لدعم نمو صناعة النشر وتعزيز تنافسيتها، صرّح كياريه كاماو، رئيس اتحاد الناشرين الكينيين، بأن «الاتحاد يؤكد مجددًا التزامه بالعمل بشكل تعاوني مع الحكومة لتطوير إطار تنظيمي يحافظ على التراث الأدبي لكينيا، ويحمي الملكية الفكرية، ويعزز الابتكار والاستثمار، ويقوي صناعة النشر».