في فرنسا، يهدف مشروع قانون حديث يحظى بدعم من مختلف الأطياف السياسية إلى إرساء «قرينة استخدام» المحتوى الثقافي من جانب شركات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد أصحاب الحقوق على التفاوض مع شركات مثل OpenAI وGoogle وMeta وAnthropic وMistral AI للحصول على تعويض مقابل استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد حظي مشروع القانون، الذي رعته عضوة مجلس الشيوخ لور داركوس وقدّمه إلى الجمعية الوطنية النائب إيمانويل موريل، بموافقة كل من مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الشيوخ، حيث أُقرّ بالإجماع.
غير أن الجمعية الوطنية وافقت على 110 تعديلات، اقترحت معظمها كتلة «معًا من أجل الجمهورية»، وهي الائتلاف الرئيسي الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة عُدّت محاولة لعرقلة إقرار مشروع القانون. وبذلك، عطّلت الحكومة الفرنسية عمليًا مسار تنفيذه، وضمنَت عدم مناقشته أو اعتماده في الوقت المحدد، تحت ذريعة جعل فرنسا «موطنًا للذكاء الاصطناعي».
ويرى الاتحاد الوطني للنشر في فرنسا (SNE)، إلى جانب مؤسسات ثقافية فرنسية أخرى، وقطاعات الصناعات الإبداعية، والمنظمات الممثلة لأصحاب الحقوق، أن الابتكار التكنولوجي لا يجوز أن يأتي على حساب الحق الأساسي للمبدعين في الحصول على تعويض، أو أن يقوم على الاستيلاء واسع النطاق على أعمال المؤلفين.
يمكنكم قراءة البيان الأصلي عبر الرابط التالي: